q مركز
دراسات المرأة الجديدة منظمة نسوية مصرية غير حكومية،بدأ نشاطه عام 1984 وتم
تسجيله كشركة مدنية غير تجارية عام 1991.
q يؤمن
المركز بأن حقوق المرأة غير المشروطة فى الاستقلال والمساواة والعدالة الاجتماعية كما
يؤمن بأن حقوق المرأة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وحقوق المواطنة وحقوقها
الإنجابية هى جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان.
q
يؤمن المركز بضرورة التنسيق بين المنظمات النسائية التى
تجتمع على رؤية متقاربة لمشكلات المرأة وحلولها ،كما يؤمن المركز بأهمية التنسيق مع
منظمات حقوق الإنسان، ويعمل المركز على صياغة رؤية نسوية مقاومة للقهر تستمد جذورها من قراءة للتاريخ الانسانى
فى مقاومة التمييز والاضطهاد سواء الماضى منه أو الحاضر وسواء كان محليا أو
اقليميا أو عالميا، وذلك ايمانا من بأن نضال المراة من اجل التحرر يمثل جزءا من
نضال أوسع من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وضد كافة أشكال التمييز بسبب
الجنس أو الطبقة او الدين أو اللون أو موازين القوى السياسية.
-
الانطلاق من أن الخبرات الحياتية لمجموع النساء هى التى
تشكل قاعدة الانطلاق.
-
رؤية لقضايا المراة فى ارتباطها بقضايا الوطن.
-
رؤية نسوية لقضايا المراة والمجتمع تتميز بالجرأة فى اقتحام
دائرة المحرمات المسكوت عنها (Taboos) واتخاذ مواقف غير مهادنة.
-
تعدد وتنوع الاهتمامات والأنشطة.
الديمقراطية،الشفافية والمحاسبية ،التأكيد
على مبدأ العمل التطوعى،النضالية،الالتزام بقضيا النساء والوطن،الانسجام فى
المواقف،المصداقية والنزاهة العلمية.
-
دورتنويرى،ضاغط،تعبوى،طليعى،تنسيقى يمثل البحث الميدانى أحد
المساهمة فى خلق حركة نسائية مصرية.
-
وضع قضية المراة على أجندة القوى السياسية والاجتماعية.
-
مساعدة ودعم النساء المهمشات وتمكينهن من خلال
التوعية،تكوين جماعات ضغط،توفير المعلومات.
-
تدعيم آليات
الديمقراطية وإرساء أسس المجتمع المدنى.
-
تتحقق فيه المساواة فى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية والعدالة أمام الدستور والقانون فى الواقع..والتى هى شروط أساسية لتطوير
المجتمع واستقلاله وتحرره من التبعية والقهر.
الاحتياجات التى نشأ المركز للاستجابة لها:
لقد انطلق
المركز كمجموعة استجابة للأوضاع والمشاكل الآتية:
-
تردى أوضاع النساء عامة والفقيرات منهن خاصة على كافة
المستويات القانونية والاقتصادية والثقافية والسياسية.
-
سيادة مجتمع ذكورى/أبوى يمارس التمييز على الفئات المهمشة
وخاصة النساء ويكرس صور نمطية لأدوار النساء والرجال.
-
ضعف مؤسسات المجتمع المدنى وغياب مفاهيم وتقاليد وآليات
العمل الديمقراطى والمشاركة فى صنع القرار.
-
ضعف الحركة
النسوية وغياب طرح نسوى منسجم.
-
تنامى التيار السلفى داخل المجتمع.
-
تراجع الدولة عن دورها ومسئوليتها من خلال تبنيها لسياسات
التكيف الهيكلى تجاه التنمية الشاملة المستدامة فى المجتمع بما يتضمن ذلك من دعم
للإنتاج وتقديم الخدمات الأساسية للقطاعات الفقيرة وتقديم الدعم الاقتصادى
والاجتماعى للفئات المحرومة المهمشة.
-
تنامى تأثير الخطاب السلفى فى سياسات الدولة والأحزاب
وانعكاس ذلك على أوضاع المراة.
-
محاصرة
الدولة لنمو دور المجتمع المدنى من خلال القوانين المنظمة لأدائه وخاصة قانون 32
بالإضافة قوانين الطوارىء والقوانين الأخرى المقيدة للحريات العامة.
الايجابيات
التى يمكن الارتكاز عليها:
-
توفر فرص للإلتقاء بين المنظمات غير الحكومية الوطنية من
نظيراتها على مستوى العالم وتبادل الخبرات فيما بينها.
-
احتلال قضية
المراة موقع مركزى فى سياسات المجتمع الدولى بكافة مؤسساته.
-
تنامى وتطور
المجتمع الأهلى على الصعيد الوطنى بما فى ذلك المنظمات النسائية ومنظمات حقوق
الانسان وادراج المنظمات التنموية لقضايا النساء ضمن برامجها.
-
انفتاح الدولة على العالم الخارجى والذى أدى إلى التزامها
ببعض المواثيق واتفاقيات حقوق الانسان.
-
المبادرة والاشتراك فى عدد من الحملات الوطنية والدولية
متعلقة بحقوق المراة بصفة خاصة وبحقوق الانسان بصفة عامة.
-
اعداد اوراق
ودراسات حول قضايا مبدئية،وسياسات التكيف الهيكلى والعنف ضد المراة وحقوق المراة
النجابية والمرأة والاعلام وختان الاناث.
-
الاشتراك فى عدد من الأبحاث تبرز وتتناول قضايا المراة
المختلفة وتنبع من إدراك النساء لواقعهن ولمجتمعهن ولحقوقهن.
-
عقد ندوات
وورش عمل بالتنسيق والاشتراك مع منظمات مماثلة ومنظمات تعمل على مستوى المجتمع
المحلى.
-
إقامة شبكات اتصال مع منظمات نسائية ومنظمات حقوق إنسان على
المستوى المحلى والاقليمى والدولى.
-
المركز جزء
من "عايشة" منتدى النساء العربيات وهى شبكة منظمات نسوية عربية مستقلة
تضم منظمات نسوية من المغرب وتونس والزائر ومصر والسودان وفلسطين ولبنان والأردن.
سعى لبناء مجتمع
ديمقراطى عادل،تختفى فيه جميع أشكال التمييز على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو
الانتماء الدينى